گلایه از آزاد نشدن برخی از سواحل خزر
تاریخ انتشار: ۹ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۰۳۵۵۱
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی در تبصره ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۶۳ آن تمامی وزارتخانه‌ها، سازمانها، شرکتها، مؤسسات وابسته به دولت موظف شدند که تا پایان برنامه چهارم توسعه کشور، فاصله حریم ۶۰ متر از محل تراز تعیین شده و ماقبل آن تا دریا را آزاد کنند و تأسیساتی که الزاماً برای انجام وظایف قانونی باید در محدوده یاد شده باقی بماند، از شمول این تبصره مستثنی قرار گرفتند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما این مصوبه سال ۱۳۸۶ در عمل آنگونه که باید شکل اجرایی به خود نگرفته بود و بخش های مختلفی از سواحل دریا یا در اختیار نهادها و یا به صورت پلاژهای دولتی و خصوصی از دسترس عمومی خارج بود به طوری که تقریباً بخش اعظم سواحل استان به خصوص مناطق جذاب گردشگری غیرقابل دسترسی بود.
طلسم تملک سواحل بعد از چندین سال انتظار بالاخره در بهمن ماه سال گذشته با دستور صریح و ضرب الاجل ۲۰ روزه رییس جمهور و با اراده مجموعه مسئولان و مدیران دولت سیزدهم شکست که مخاطب این دستور در درجه اول دستگاه های دولتی بودند؛ به این معنی که تملکشان غیرقانونی بود و به همین دلیل هم رییس دولت سیزدهم برایشان ضرب الاجل تعیین کرد.
این در حالی ست که هنوز برخی شهروندان از آزاد نشدن سواحل دریای خزر گلایه دارند.
متن پیام شهروند خبرنگار ما:
چرا ساحل را تا خود دریا شخص حقیقی بسته است.پس چه شد این ازاد سازی ساحل
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۰۳۵۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد تولید ماشین آلات صنعتی در دولت سیزدهم+ فیلم
معاون صنایع ماشین آلات و تجهیزات وزارت صمت ضمن تاکید بر رشد تولید این نوع ماشین آلات در دولت سیزدهم، از ساخت بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ دستگاه ماشین راهداری و معدنی در سال ۱۴۰۲ خبر داد.
گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛«سید محمد موسوی» معاون صنایع ماشین آلات و تجهیزات وزارت صمت درباره میزان واردات ماشین آلات صنعتی اظهار کرد: هر ساله به طور میانگین حدود ۵ میلیارد دلار تجهیزات صنعتی برای حوزه‌های مختلف وارد کشور می‌شود. در حال حاضر بخش از این واردات برای نوسازی ماشین آلات قدیمی است.
معاون وزیر صمت افزود: ما در حال حاضر در مورد تجهیزات بخش‌هایی همچون صنایع غذایی و دارویی نه تنها وارداتی نداریم بلکه نزدیک به ۲ میلیارد دلار هم صادرات داریم. مضاف بر این موضوع، در طول سال‌های اخیر تولید ماشین آلات راه‌سازی و معدنی رشد ۱۰۰ درصدی را تجربه کرده به طوری که تعداد تولید آن‌ها در سال ۱۴۰۱ بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ و در سال ۱۴۰۲ هم ۴ هزار ۵۰۰ دستگاه بوده است.
وی تصریح کرد: شرایط خوب تولید نیازمند واردات بخشی از قطعات مورد نیاز ماشین آلات صنعتی است. میانگین عمق ساخت داخل ماشین آلات راهداری و معدنی در اقصا نقاط جهان بین ۴۰ تا ۶۰ درصد است. در حال حاضر ساخت ماشین آلات صنعتی این حوزه در ایران هم از این روند تبعیت می‌کند.
موسوی درباره صادرات ماشین آلات صنعتی گفت: برنامه نخست ما معطوف به خروج شرکت‌های تولیدکننده این حوزه از وضعیت رکود است. در طول ۱۰ سال گذشته با شرکت هپکویی مواجه بودیم که میزان تولید آن ۴۰ تا ۵۰ دستگاه ماشین صنعتی بود، این اعداد در حالی رقم می‌خورد که در پروانه بهره‌برداری این شرکت میزان تولید سالانه آن ۲ هزار و ۸۰۰ دستگاه بوده است. با توجه به رویکرد مذکور، تولید این شرکت در سال نخست به ۳۰۰ دستگاه و در سال دوم هم به بیش از ۷۰۰ دستگاه رسیدیم.
مشروح گفته‌های موسوی را در کلیپ زیر مشاهده کنید؛
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
پایان پیام//
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود